وكالة SNN الإخبارية وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
طالب مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية في بغداد بصرف رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2025 والرواتب غير المصروفة لعامي 2023 و2024، لموظفي الإقليم في حين دعا لتحديد حصة كوردستان في الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة بنسبة 14% وفقاً لنتائج التعداد السكاني.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان ورد لوكالة snn، إن “مجلس وزراء إقليم كوردستان، عقد اليوم، اجتماعه الأول للعام الجديد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني”.
وأوضح أنه “خلال الاجتماع، جرى مناقشة ملخص الوضع المالي لعام 2025 والآفاق المالية لعام 2026، والعمل على صرف الرواتب المتأخرة والمستحقات المالية للإقليم من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية”.
وبحسب البيان فإن وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، قدّم تقريراً مفصلاً تضمن معلومات حول إيرادات ونفقات عام 2025، والتوقعات والاستعدادات للسنة المالية 2026.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة قيام الحكومة الاتحادية بصرف رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2025، بالإضافة إلى الرواتب غير المصروفة لعامي 2023 و2024، والتي تم إيقافها دون أي مسوغ قانوني أو دستوري.
وأكد المجلس أن “الرواتب حق قانوني ومستحق لموظفي الإقليم، ولن تتنازل عنها حكومة الإقليم ولا شعب كوردستان، خاصة وأن المحكمة الاتحادية العليا أكدت على ضرورة عدم خلط ملف الرواتب بالخلافات السياسية”.
وفي ملف النفط الإيرادات، أشار المجلس إلى أن “الإقليم نفذ بنجاح الاتفاقية الثلاثية لتصدير النفط، حيث تم تسليم معدل 220 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة (سومو)، وبيعت في الأسواق العالمية وسُجلت إيراداتها نقداً في خزينة وزارة المالية الاتحادية كإيرادات نهائية”.
وتابع المجلس: “بالإضافة إلى إرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية وإرسال ميزان المراجعة الشهري، ورغم ذلك، لم تصرف وزارة المالية الاتحادية أي مبالغ من مخصصات الإقليم للنفقات التشغيلية والاستثمارية رغم وجود التخصيصات المالية في قانون الموازنة”.
وحول حصة الإقليم في الموازنة فقد أكد مجلس الوزراء على “وجوب تحديد حصة الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة بما يتناسب مع نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أجرته الحكومة الاتحادية، والذي أظهر أن نسبة سكان الإقليم تتجاوز 14%، وبناءً عليه يجب تثبيت هذه النسبة وإلزام وزارة المالية الاتحادية بإرسالها”.
وناقش المجلس سير تنفيذ اتفاقية تصدير النفط التي نُفذت بنجاح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وهي مستمرة وقد تم تجديدها. وقدم وزير الثروات الطبيعية وكالةً، كمال محمد، البيانات المتعلقة بكميات النفط المصدرة والايرادات المتحصلة.
ووجه مجلس وزراء الإقليم، لجنة التفاوض بإعداد إطار دستوري وقانوني ومالي لتنظيم مسألة الموازنة والمستحقات، ليكون أساساً للحوار مع الأطراف السياسية العراقية في تشكيل الكابينة الحكومية الاتحادية الجديدة.
ووجه كذلك اللجنة بالتنسيق مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب والوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية للعمل المشترك لضمان حقوق الإقليم المالية، ولا سيما رواتب الموظفين.
وكلف المجلس وزارتي المالية والثروات الطبيعية ووفد التفاوض بالاستمرار في تنفيذ الالتزامات لقطع الطريق أمام أي ذرائع قد تستخدمها الحكومة الاتحادية لتأخير صرف المستحقات المالية للإقليم.
