وكالة SNN الإخبارية وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
أكد ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد السوداني، يوم الأحد، دعمه لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما أشار إلى أن حزمة القرارات التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال لا يمكن إلغاؤها.
وقال المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، لوكالة SNN، إن “تسمية رئيس الحكومة لا تحتاج إلى تصويت أعضاء مجلس النواب، كونها تمضي وفق بنود الدستور التي تخوّل رئيس الجمهورية المنتخب من قبل ثلثي أعضاء مجلس النواب تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، على أن يقدم كابينته الحكومية خلال 30 يوماً من تاريخ تكليفه، ويعرض برنامجه ووزراءه للتصويت النيابي ضمن المدة المشار إليها”.
وأضاف أن ائتلافه يدعم المالكي، في تشكيل حكومته الجديدة، كونه يتمتع بعلاقات طيبة، إلى جانب امتلاكه القدرة والخبرة في إدارة الحكومة، على حد قوله.
وبشأن تشكيل تحالف جديد مع ائتلاف دولة القانون، أشار المسلماوي، إلى تشكيل لجنة تنسيقية لتوحيد المواقف والرؤى تحت قبة البرلمان، وبما يقدّم الدعم للحكومة المقبلة ومواجهة التحديات الصعبة وتشريع القوانين التي تخدم المواطن”.
وتابع قائلاً إن “ائتلافه منفتح على الجميع ومستعد للحوار مع جميع المكونات، سواء داخل البيت الشيعي أو من خارجه، من أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية وإقرار القوانين المهمة”.
وعن تمرير قانون الحشد الشعبي، أوضح المسلماوي، أن “قانون الحشد سيمرر في حال حصول توافق عليه داخل مجلس النواب، وإذا ما تعذر ذلك فإن قانون الحشد الشعبي لعام 2016 يتيح لرئيس الوزراء إصدار اللوائح والتعليمات المتعلقة بهيكليته أو تنظيم عمله أو مسألة الترابطية التي تخص قضايا الخدمة والتقاعد، دون الرجوع إلى مجلس النواب”.
وحول قرارات حكومة تصريف الأعمال، أكد أن “حكومة تصريف الأعمال وفق الدستور، مسؤولة عن تصريف الأعمال اليومية أو الضرورية، وكل ما قام به السوداني هو أعمال ضرورية وحاجة ملحة، وليس قراراً فردياً، وإنما جاء من خلال توصيات أو اجتماعات لمجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي، وبالتالي فهي قرارات ملزمة”.
وختم المسلماوي، حديثه بالقول إن “كل القرارات التي اتخذتها الحكومة في فترة تصريف الأعمال هي قرارات قوية”، مؤكداً أن “الحكومة المقبلة ستستكمل نهج السوداني في تحقيق المصلحة العامة ومعالجة التحديات”.
هذا وأعلن الإطار التنسيقي وبشكل رسمي، مساء يوم أمس السبت، ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية “الأكثر عدداً”.
وكان المجلس السياسي الوطني “السني” قد دعا الإطار التنسيقي “الشيعي” إلى تحمّل “المسؤولية التاريخية” واعتماد مبدأ القبول الوطني في اختيار مرشحي الرئاسات، محذّراً من إعادة تدوير تجارب فاشلة ارتبطت بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية وسيطرة تنظيمات إرهابية وتهجير ملايين المواطنين، في إشارة إلى ترشيح المالكي.
