وكالة SNN الإخبارية وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
أكد النائب التركماني أرشد الصالحي، يوم الاثنين، أن تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم يعد مخالفة قانونية واضحة ولأسباب غير معروفة، متسائلاً عما إذا كان وراء هذا التأجيل ضغط حكومي.
وقال الصالحي لوكالة SNN، إن النواب كانوا حاضرين منذ الساعة الحادية عشرة صباحاً لعقد الجلسة، إلا أنها أُجّلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، “على الرغم من وجود عدد كافٍ من النواب الموقعين على طلب عقدها، ورئيس الجلسة وجد نفسه في موقف محرج نتيجة غياب عدد من النواب”.
وأضاف أن “جميع النواب كانوا يفضّلون عدم تأجيل الجلسة في ظل تصاعد الغضب الشعبي”، لافتاً إلى أن الجهات التي أصدرت هذه القرارات “وعلى رأسها المجلس الوزاري للاقتصاد، كان من المفترض أن يحضر إلى مجلس النواب لمناقشتها وتوضيح أسباب القرارات الأخيرة، إلا أن ذلك لم يحدث، ولم تُوجّه دعوات رسمية لحضورهم، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الجلسة دون مبررات واضحة”.
وتساءل الصالحي عمّا إذا كان هناك تأثير أو ضغط حكومي وراء عدم انعقاد الجلسة، مؤكداً أن “أسباب التأجيل لا تزال مجهولة حتى الآن، وهذا مخالفة قانونية واضحة تستوجب التوضيح”.
وشدد على “معارضة قرارات مجلس الوزراء الخاطئة التي صدرت دون دراسة علمية أو مهنية كافية”، مبيناً أن إلغاء المخصصات الجامعية لأصحاب الشهادات العليا العاملين في وزارات لا تمارس اختصاصهم العلمي يُعد “قراراً غير منطقي، فهذه المخصصات جاءت لتقدير الكفاءات العلمية، ولا يجوز إلغاؤها بشكل عشوائي”.
وختم بالقول إن قرار إلغاء المخصصات هو قرار حكومي وليس قرار مجلس النواب، إلا أن مسؤولية البرلمان تقتضي مناقشة هذا الملف ومحاسبة الجهات المعنية، مؤكداً أن تأجيل الجلسة لم يكن في مصلحة أحد.
يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب العراقي، قررت بعد ظهر اليوم تأجيل انعقاد جلسة المجلس إلى يوم غد الثلاثاء، ما أدى إلى ترحيل مناقشة قرارات الحكومة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، قالت النائب عن كتلة النهج الوطني ضحى البهادلي، لوكالة SNN، إن رئاسة مجلس النواب العراقي أجّلت جلسة اليوم بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني، على الرغم من أن عدد النواب الموجودين في الجلسة يصل إلى 200 نائب.
وأضافت البهادلي، أن جلسة اليوم كانت تناقش مواضيع مهمة جداً وتخص شريحة واسعة من المجتمع، من ضمنها المخصصات الجامعية، وزيادة الرسوم والجمارك على استيراد السلع والخدمات والسيارات والأجهزة الإلكترونية ومواد أخرى.
من جانبه، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب قرار تأجيل الجلسة، إن جلسة مجلس النواب التي كان يفترض عقدها لمناقشة القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري للاقتصاد لم تُعقد، رغم أنها تتضمن قرارات تمس حياة ومعيشة المواطن، وجزءاً منها يخالف أصل الدستور، على حد تعبيره.
وأوضح الكلابي، خلال المؤتمر الذي عقده بمعية عدد من النواب، وحضره مراسل وكالة SNN، أن المجلس الوزاري للاقتصاد “مضى بعيداً عن عمله”، مشيراً إلى أن جلسة اليوم كان يفترض أن تناقش هذا الموضوع وإيقاف تلك القرارات لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
من جهته، قال النائب حبيب الحلاوي إن جلسة اليوم كان فيها حضور أكثر من 200 نائب، لكنها أُجلت بسبب عدم حضور المسؤولين في الحكومة، مضيفاً أن “هناك بعض الأمور سنعمل عليها مع الحكومة الجديدة وسنكون خير عوناً للشعب” وفق تعبيره.
وكان من المقرر أن يناقش البرلمان في جلسته اليوم وفق جدول الأعمال المعلن، قرارات مجلس الوزراء “المنتهية ولايته” برئاسة محمد شياع السوداني بخصوص القضايا الاقتصادية والرواتب.
رابط القناة: https://t.me/snn_iraq
