دولة القانون ترد على “الإعمار”: المالكي لم ولن يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوزراء

أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، أن زعيمه نوري المالكي متمسك بترشحه لرئاسة الوزراء، وذلك رداً على الطروحات التي تحدثت عن تقديم “باسم البدري” كمرشح تسوية داخل الإطار التنسيقي.

وقال عضو الائتلاف، زهير الجلبي، إن “المالكي لم ولن يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوزراء لأي اسم من الأسماء التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام، ولا يمكن أن يتنازل”.

وأضاف أن “الإطار التنسيقي، الذي رشح المالكي لرئاسة الوزراء، في حال قرر تغيير مرشحه بتصويت الأغلبية وترشيح شخصية أخرى، فإن هذا الأمر ممكن ومقبول”.

وأوضح الجلبي أن “لغاية الآن لا يوجد أي مرشح لرئاسة الوزراء غير المالكي”، مؤكدا أن “المالكي طلب من الإطار التنسيقي، في حال وجود أي مرشح بديل، إعلانه عبر الاتفاق بالأغلبية داخل الإطار كما حصل مع ترشيحه”.

وأكد أن “المالكي لم ولن يتنازل، وهذا الأمر منتهي، وما يُطرح في الإعلام غير صحيح، ولا يوجد هكذا توجه لدى المالكي إطلاقاً”.

وفي وقت سابق، أكد القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، قصي محبوبة، طرح “باسم البدري” كمرشح تسوية داخل الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل، متسائلاً عن دلالات ذلك على مستقبل نوري المالكي السياسي ووحدة الإطار.

وقال محبوبة في تدوينة على موقع “اكس”، إن “المالكي يتنازل لباسم البدري.. فهل قرر السيد المالكي التقاعد سياسياً؟ وخروجه من خانة الزعامات؟ وهل قرر أن يكون تنازله لباسم البدري هو القشة التي ستقسم ظهر الإطار التنسيقي الشيعي؟”.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي كان قد دعا، يوم السبت الماضي (11 نيسان) الكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة خلال مدة أقصاها 15 يوماً، استناداً إلى المادة 76 من الدستور، عقب انتخاب رئيس الجمهورية.

رابط القناة: https://t.me/snn_iraq

لمتابعة آخر الأخبار اشترك في قناتنا على تلغرام:

شبكة أخبار SNN

شاهد أيضاً

شركات نفط عالمية ترصد تباطؤاً في العراق وتتوقع موجة استثمار بعد الحرب

رصدت شركتا SLB وBaker Hughes الأميركيتان تباطؤاً في النشاط النفطي داخل العراق خلال الربع الأول …

استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

استقرت أسعار الذهب “العراقي والأجنبي”، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *