SNN IRAQ وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
في وقتٍ تتصاعد فيه مطالب عائلات الشهداء بإنصافٍ طال انتظاره، عاد الجدل مجددًا حول التعديل الثالث لقانون تعويض ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009، بعد بروز أصوات نيابية تدعو إلى إعادة مشروع التعديل إلى الحكومة بذريعة وجود “جنبة مالية”، وهو ما فجّر موجة غضب واستياء واسع في أوساط ذوي الضحايا، الذين يرون في هذه الدعوات عرقلة جديدة لمسار قانوني استمر لأكثر من ثلاث سنوات.
جذور الأزمة
مسؤول تنسيقية عائلات الشهداء، أبو إسحاق، كشف في تصريح أن الأزمة تعود إلى منتصف عام 2023، عندما تم استبعاد عدد من الشهداء من المشمولين بالقانون رقم 20 “لأسباب مبهمة حتى الآن، على حد تعبيره.
وأوضح أن هؤلاء “المحذوفين” هم من منتسبي القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها، ممن استشهدوا أثناء الخدمة ومن جرائها، لكنهم أُخرجوا من قاعدة بيانات مؤسسة الشهداء دون توضيح قانوني مقنع، ما دفع التنسيقية إلى بدء تحرك تدريجي لتحويل المطالب إلى مسار تشريعي رسمي.
ويضيف ابو إسحاق: “بدأت مطالبنا بشكل تدريجي، ثم تحولت إلى مشروع تعديل قانوني يهدف إلى إعادة هؤلاء المحذوفين وضمان حقوقهم”.
مسار تشريعي متعثر
التعديل الثالث، الذي تبنّاه مجلس النواب في دورته الخامسة بدفع ومتابعة من مؤسسة الشهداء، وصل بالفعل إلى مرحلة القراءة الأولى قبيل انتخابات الدورة السادسة، إلا أن انشغال البرلمان بالانتخابات أدى إلى ترحيله، ومع بداية الدورة الجديدة، تم تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة التعديل، لكنها لم تتمكن من إنجاز مهامها بسبب خلافات داخلية وإضافة ملفات جديدة على جدول أعمالها، ما أدى إلى تعطيل المسار مجددًا.
لاحقًا، وبعد تشكيل اللجان النيابية الدائمة، واجهت لجنة الشهداء والجرحى عقبة قانونية أخرى تمثلت بعدم اكتمال نصابها، إذ لم يتجاوز عدد أعضائها ستة من أصل سبعة مطلوبين وفق النظام الداخلي، الأمر الذي منعها من مباشرة عملها رسميًا حتى الآن.
رابط القناة: https://t.me/snn_iraq
