30 دولة تتحرك من باريس لتأمين الملاحة في هرمز

يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في باريس، الجمعة، مع قادة دول حليفة، تشكيل قوة متعددة الأطراف لضمان الأمن وحرية التجارة في مضيق هرمز، فور ترسيخ وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وأغلقت إيران عمليا ممر الشحن الحيوي منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ضدها في 28 فبراير، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة عالميا.

وفي الأثناء، تفرض الولايات المتحدة منذ الاثنين حصارا مماثلا على الموانئ الإيرانية.

ويخشى القادة الأوروبيون من أن يؤدي استمرار الحصار إلى تأثر المستهلكين بارتفاع التضخم ونقص الغذاء، إضافة إلى إلغاء رحلات جوية مع شحّ وقود الطائرات.

واستقبل ماكرون ستارمر في قصر الإليزيه لمحادثات ثنائية قبل انطلاق الاجتماع الأوسع.

ومن المقرر أن يدعو القادة، الذين سينضمون إلى ستارمر وماكرون في مؤتمر يُعقد بمعظمه عبر الفيديو اعتباراً من الساعة 12:00 ت غ، إلى إعادة حرية الملاحة بشكل كامل ومعالجة التداعيات الاقتصادية للحصار.

كما سيناقشون “وضع خطة لنشر مهمة متعددة الأطراف ودفاعية بحتة، عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك، لضمان حرية الملاحة”، وفقا للدعوة التي وجهها قصر الإليزيه واطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأكد مسؤولون أن هذه القوة لن تنشر إلا بعد انتهاء الحرب، وستشمل مهامها المحتملة إزالة الألغام وضمان عدم فرض أي رسوم على المرور.

وسيؤكد ستارمر، إلى جانب ماكرون، التزامهما “بإنشاء مبادرة متعددة الأطراف لحماية حرية الملاحة”، لضمان حركة الشحن التجاري ودعم عمليات إزالة الألغام، بحسب بيان صادر عن داونينغ ستريت.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، طلب عدم كشف هويته، إن على الحلفاء التأكد من “وجود التزام إيراني بعدم إطلاق النار على السفن العابرة، والتزام أميركي بعدم منع أي سفن من مغادرة أو دخول مضيق هرمز”.

رابط القناة: https://t.me/snn_iraq

لمتابعة آخر الأخبار اشترك في قناتنا على تلغرام:

شبكة أخبار SNN

عن همس محمد

شاهد أيضاً

مقتل شقيقين في أربيل

عُثر على شابين مقتولين في أحد أحياء أربيل، فيما قالت الشرطة إن الشابين شقيقان، وإن …

أسماء الأسلحة.. حرب نفسية تسبق الضربات العسكرية

في الحرب الحديثة، لم تعد القوة الحربية تُقاس فقط بالمدى والتدمير، بل بالانطباع الذي يتركه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *