اتهم عضو البرلمان العراقي سعود الساعدي، يوم الثلاثاء، وزارة الاتصالات بمخالفة الدستور وقرار المحكمة الاتحادية بعد حجب منصة “التلغرام” بصورة منفردة ومن دون سند قانوني.
وقال الساعدي، في سؤال نيابي موجّه إلى وزير الاتصالات، وفق كتب رسمية ، إن قرار الحجب يمثل “مخالفة صريحة” لقرار المحكمة الاتحادية المرقم (332 وموحدتها 331/ اتحادية/ 2023) الصادر في 13 مارس / آذار 2024، والذي أقر باختصاص هيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الوزارة اتخذت قرار الحجب من دون إشراك هيئة الإعلام والاتصالات أو التنسيق معها، متسائلاً عن السند الدستوري والقانوني الذي استندت إليه الوزارة في تنفيذ القرار داخل المحافظات العراقية، من دون تطبيقه في إقليم كوردستان.
وطالب الساعدي الوزارة ببيان ما إذا كان موضوع حجب “التلغرام” قد عُرض على نقطة الاتصال الوطنية العراقية، وتحديد الجهة أو الموظف المسؤول عن إصدار أمر الحجب وتنفيذه.
كما دعا إلى تزويده بإجابة رسمية مدعومة بالوثائق والمخاطبات الوزارية الخاصة بقرار الحجب خلال 15 يوماً، وفقاً لقانون مجلس النواب وتشكيلاته.
وكان مصدر حكومي قد كشف، أن قرار حظر منصة “تلغرام” جاء بتنسيق بين الحكومة والأجهزة الأمنية والمخابراتية، مشيراً إلى أن التطبيق يُستخدم من قبل بعض الفصائل المسلحة في التواصل، وأن إيقافه يندرج ضمن إجراءات ضبط الأمن والحد من الهجمات بالطائرات المسيّرة.
رابط القناة: https://t.me/snn_iraq
SNN IRAQ وكالة اخبارية اعلامية دولية